منجي الرحوي: هناك تخوّفات من مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية
أكّد النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 أن اللقاء الذي جمعة برئيس الجمهورية أمس كان بطلب من الباجي قايد السبسي، وأنّ اللقاء تناول بالحديث عن المواضيع التي تم ذكرها في بيان رئاسة الجمهورية، والتي تتعلق بالأساس بالمراحل الدقيقة التي تعاني منها تونس وعن الحرية والديمقراطية وعن المشاريع المستعجلة .
ونفى التطرق بالحديث خلال هذا اللقاء إلى إعادة التوازن في البلاد أو الحديث عن حزب نداء تونس والمشاكل التي يعاني منها الحزب.
وشدّد على أنّ الحوار اختصر على مواضيع عامة تخص البلاد وعن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حديثه عن مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، عبّر الرحوي عن تخوّفه من التضييق على مشاريع قوانين تتعلق بالصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى المسائل التي تتعلق بالرقابة ما سيدفع إلى الانزلاق نحو الاستفادة من المال العام، حسب وصفه.
كما تحدّث عن مشروع قانون إعادة دفع الاستثمار (قانون طوارئ الاقتصادية ) الذي عرض في بادئ الأمر بـ4 فصول لتقوم الحكومة بعد ذلك بإضافة 12 فصلا آخرين، وقال الرحوي أنّ هذا المشروع أصبح أعلى وأرقى مرتبة من المشاريع الأخرى بمعنى أنّه تجاوز مشاريع قوانين الصفقات العمومية ومجلة الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكّد أنّ هذا القانون سينفّذ بلجنة تحت ضمان رئيس الحكومة لكن القانون هو من يجب أن يكون الضامن للشفافية والنزاهة لا الأشخاص.
وشدّد الرحوي على ضرورة إصلاح القوانين بصفة جذرية لا إعادة صياغة قانون جديد يتجاوزهم لأنّ في ذلك تأكيد على أنّ القوانين ذاتها تعاني من خلل ما.
واعتبر أنّ أولى الأولويات اليوم هي مكافحة الفاسد لانّ مكافحة الإرهاب أصبحت مسألة مسلّمة، ولتفعيل ذلك على الأرض الواقع لابد من قوانين تسرع لكن لابد من الاحتياط .
أما بخصوص مشروع قانون المالية 2017 أكّد ضيف ميدي شو أنّ النواب لم يتطّلعوا على أي نسخة من المشروع وأنّ ما يتم تداوله هي مجرد تسريبات.
وفيما يتعلق بانتظاراته من حكومة يوسف الشاهد، قال الرحوي'' وعود جدية وحلول خاصة بالفئات المهمشة والمظلومة اجتماعيا وخاصة الجهات الداخلية''.